قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أول من أمس، إن جهود السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، في ظهور افتراضي في مركز أبحاث أمريكي «أعتقد أن التركيز الآن يجب أن يكون على إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات. في نهاية المطاف، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاماً دائماً واستقراراً دائماً هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وفي حديثه إلى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، جدد وزير الخارجية السعودي، تمسك الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، بمطالبها لحل أزمة قطر.
وفي رده عن سؤال حول أزمة قطر، قال الوزير السعودي إنه «في حال التزام قطر بمعالجة الدواعي الأمنية التي دعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قراراتها سيكون جيداً لأمن واستقرار المنطقة».
وأعلن الرباعي العربي في 5 يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم.
على صعيد آخر، حذر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، من مواصلة الدعم الإيراني للإرهاب.
وقال إن «إيران تدعم علناً الجماعات والخلايا الإرهابية والميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى إلى أمريكا الجنوبية».وشدد على أنه «أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران».
ولفت إلى أن «سياسات التنظيم الإيراني ووكلائه أدت إلى أزمة سياسية وإنسانية في اليمن الشقيق».

السعودية تشدد على أهمية عودة إسرائيل والفلسطينيين للمفاوضات

1.jpg

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أول من أمس، إن جهود السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

تحرص كل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مواصلة تعزيز علاقاتهما الأخوية والتاريخية، التي ترتكز على أسس قوية من التوافق والتفاهم حول القضايا والملفات الإقليمية والدولية، في الوقت الذي تمثل فيه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين صمام أمان ونموذجاً متميزاً للعلاقات بين الأشقاء والتي أسست على مبادئ الأخوة الراسخة والثقة والاحترام المتبادل.
وشهدت السنوات القليلة الماضية تنسيقاً وثيقاً بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية وتعددت لقاءات قيادتي البلدين ومسؤوليها على كل المستويات للتنسيق حيال القضايا المشتركة، وهو ما أظهر نجاحاً كبيراً في العديد من الملفات التي تحظى باهتمام الجانبين، وكان استثمار تلك العلاقات السياسية المتميزة نصب عيني قيادة البلدين، بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية.
وتصب الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة، والتي تعد السادسة منذ توليه رئاسة مصر، في دعم العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة، التي تجمع الشقيقين وتعمق أواصر الروابط المشتركة وتضع خريطة طريق عملية لتعزيز زخم العلاقات الاقتصادية والتجارية وفق رؤية واضحة تحقق المصالح المشتركة.
وقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته السابقة للدولة بدور دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية خلال هذه المرحلة الاستثنائية، ووصف علاقات مصر مع دولة الإمارات بأنها نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة، مؤكداً حرص بلاده على تطوير علاقاتها الثنائية على الصعد كافة، واستمرار التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا والمستجدات التي تشهدها الساحات العربية والإقليمية والدولية.
وقامت دولة الإمارات بتطوير 78 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، ومؤخراً قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مبادرة بقيمة 50 مليون جنيه مصري لصالح المعهد القومي للأورام في مصر، في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصاً من سموه على دعم كل ما من شأنه أن يعزز مسيرة التنمية والأمن والاستقرار في مصر.
ويعد مشروع مصنع الأمصال في مصر أحد أبرز المشروعات التنموية الإماراتية، والتي بلغت تكلفتها نحو 4.9 مليارات دولار، إلى جانب تشغيل أقسام مستشفى الأزهر التخصصي بمدينة نصر، الذي تم تنفيذه بتعاون مشترك بين الأزهر الشريف وشركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات التجارية التي قامت بتطبيق «نظام المعلومات الصحية» وإدارته من قبل شركة جلوبال ميديكال سوليوشنز.
 اللجنة الاقتصادية
وشهدت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومصر في القاهرة في منتصف مارس 2018 تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وسبل تنمية الشراكات الراهنة وجوانب الاستثمار الجديدة المطروحة في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل سنوي وبحث الجانبان سبل الارتقاء بآفاق التعاون المشترك في 13 قطاعاً تنموياً شمل مجالات التعاون التجاري والجمركي والصناعي والتكنولوجي والسياحي والمالي ومجال المواصفات والمقاييس والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والطيران وإدارة الموارد المائية.
مشاورات سياسية 
وفي أكتوبر الماضي عقدت بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، على مستوى كبار المسؤولين وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، والانتهاكات الإيرانية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومكافحة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في فلسطين، واليمن، وسوريا، وليبيا وأكد الجانبان الاستمرار في التنسيق المشترك ضمن إطار جهود مجموعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، لمواجهة الحكومات والأطراف والجماعات الداعمة للإرهاب.
وخلال انعقاد الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين دولة الإمارات ومصر في نوفمبر عام 2017 أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أن التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تجاه كل القضايا والملفات الإقليمية والدولية وصل إلى أعلى المستويات، وذلك انطلاقاً من وحدة الرؤى والتطلعات ووحدة المصير المشترك لدى قيادتي البلدين الشقيقين.
وفي مطلع نوفمبر الماضي احتفى «منتدى شباب العالم» في نسخته الثانية، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تقديراً وعرفاناً لمواقفه الوطنية والعربية ورؤيته الثاقبة وحكمته كأحد الزعماء المؤثرين عالمياً لما حققه لوطنه وأمته من إنجازات تاريخية، وتسلم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة درع التكريم التذكارية، الذي قدمه منتدى شباب العالم كرد جميل للمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه ولأعماله الكبيرة وقيمه النبيلة التي آمن بها ورسخها في نفوس شعبه ودوره في تأسيس دولة الاتحاد وحرصه على تبوؤ دولة الإمارات المكانة المرموقة بين دول العالم.

العلاقـات المـشتركة تسهـم فـي بلـورة تكامـل عربـي استراتيجي

target284469232218530325.jpg

تحرص كل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مواصلة تعزيز علاقاتهما الأخوية والتاريخية،

رحّب حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون ببيان السعودية بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال مقاطعة قطر، منذ إعلان الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، والجهود التي بذلتها المملكة لتجنيب الشعب القطري تبعات ممارسات تنظيم الحمدين.
وأكّد الحقوقيون والبرلمانيون لـ«البيان»، أنّ بيان المملكة فنّد كل مزاعم النظام القطري منذ بداية قطع العلاقات فيما يخص حقوق الإنسان وعلاقات الشعوب الخليجية التاريخية، وحرص المملكة ودول الرباعي العربي على تجنيب الشعوب الخلافات السياسية، وعدم تحميل الشعب القطري نتائج سياسات النظام القطري، وأكاذيب قناة الجزيرة وسياسة دعم الإرهاب، الأمر الذي يعزّز ثقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة في السعودية والدول الداعية لمكافحة الإرهاب كقيادة ومركز ثقل يعمل على حماية أمن وأمان المنطقة ويدعم استقرارها وتنميتها.
وقال عضو مجموعة أوروبا والحريات «فرنسا» بالبرلمان الأوروبي، نيكولاس باي، لـ«البيان»، إنّ بيان المملكة، تضمن قيماً إنسانية تؤكد دور السعودية المسؤول في رعاية مصالح الشعوب العربية والإسلامية واحترام حقوق الشعب القطري في ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.
نسف مزاعم
وأوضح باي أنّ البيان السعودي تضمّن تفاصيل مهمة تنسف جميع مزاعم النظام القطري أمام الرأي العام الدولي والأمم المتحدة، وعلى رأسها مزاعم تشتيت شمل الأسر المشتركة، ومنع الطلاب القطريين من مواصلة التعليم في دول المقاطعة، ومنع القطريين من الحج والعمرة، وغيرها من ادعاءات باطلة روّجت لها قناة الجزيرة، مشيراً إلى أنّ مسؤولين قطريين لعبوا على هذا الوتر مثل رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، محمد بن صميخ المري، خلال مخاطبته المؤسسات الأممية لانتزاع التعاطف والمواقف الدولية تجاه قطر، وهو ما لم يحقَّق منه شيء منذ بداية المقاطعة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9244.jpg"/>
توثيق 
بدورها، أكّدت عضو الأمانة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس، كارولين موريسمو، أنّ المنظمات المعنية في الأمم المتحدة وعشرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، وثّقت عبر عشرات التقارير، اختطاف النظام القطري للشعب ومنعه قسراً من الحج والعمرة منذ العام 2017 وحتى الآن، لاستغلاله في دعاية سياسية ضد السعودية، فضلاً عن منعه الأسر المشتركة من التواصل، والادعاء كذباً أنّ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هي التي أغلقت حدودها.
متاجرة 
ولفتت موريسمو إلى أنّ قطر لم تتمكّن من إثبات ادعاءاتها بأي ورقة رسمية أو دليل مؤكد، سوى الأحاديث الجوفاء والادعاءات التي تؤكّد أنّ النظام القطري يأخذ الشعب رهينة للمتاجرة به سياسياً وإعلامياً وتكثيف الدعاية السوداء ضد الدول العربية لخلق صورة سلبية في الغرب وانتزاع مواقف سياسية غربية داعمة لسياسته التخريبية في المنطقة، إلا أنّ بيان السعودية نسف هذه الأكاذيب، لتؤكد المملكة ودول الرباعي العربي أنّ التحالف العربي درع أمان المنطقة وقيادة راعية لمصالح شعوب المنطقة.

حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون لـ«البيان»:

السعودية فنّدت مزاعم «الحمدين» وراعت مصالح القطريين

14.jpg

رحّب حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون ببيان السعودية بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال مقاطعة قطر، منذ إعلان الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، والجهود التي بذلتها المملكة لتجنيب الشعب القطري تبعات ممارسات تنظيم الحمدين.

شدّدت المملكة العربية السعودية، على أنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرّف.
وأشارت المملكة إلى أنّ قرار المقاطعة جاء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلناً منذ العام 1995، والتحريض للخروج على الدولة السعودية، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان وتنظيمي داعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
ووفق بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، فإنّ المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون بذلت جهوداً مضنية ومتواصلة لحض السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض في العام 2013، ما أدى إلى قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى سحب السفراء، وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014، وذلك بعد تمّ استنفاد كل الجهود السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية.
خروق قطرية
وأضاف البيان السعودي، أنّ قطر قامت بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملت على شق الصّف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني.
ولفت البيان إلى أنّه وبغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، مشيراً إلى أنّ المملكة العربية السعودية، راعت الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية، وعالجت أوضاع العمال في قطر، وسهّلت عبور الطلاب.
تدابير 
وأوضح البيان أنّ المملكة اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 بتاريخ 21 رمضان 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، فيما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.
وأشارت إلى أن النّظام الأساسي للحكم في المملكة تضمّن في المواد 26 و39 و43 بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، على أن تسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمسّ أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتُبيّن الأنظمة كيفية ذلك، من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
تفنيد ادعاءات
وبشأن الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، ذكر البيان أنّ هذا الادعاء غير صحيح، وأنّ أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوز على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة. يذكر أنّ المملكة العربية السعودية، اتخذت مجموعة من الإجراءات بشأن حج القطريين خلال الموسم الماضي وقبله لتمكينهم من أداء الفريضة، كما قامت السلطات بمجموعة من الإجراءات بشأن العمالة القطرية في السعودية.
ضرورة استجابة 
وأكّدت السعودية أنه لن يكون هناك حل للأزمة ، إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكف تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جاراً وشريكاً وثيقاً.
وشدّدت المملكة على أنّ الحل لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية، وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اتفاق الرياض
أكدت السعودية أنه في ظل جهود المملكة الحازمة والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب، قامت المملكة ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر بمقاطعة قطر، على خلفية دعم الدوحة للإرهاب واحتضانها المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية عبر إعلامها، وعدم التزامها بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014، وهو النهج الذي بناءً عليه أتت المقاطعة. وأضافت أنّ الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أيّ خطوط طيران هي حق سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي.

اتخذت تدابير لمعالجة الحالات الإنسانية وسهّلت إجراءات الحجاج

السعودية: مقاطعة قطر حماية لأمننا من مخاطر الإرهاب

1280

شدّدت المملكة العربية السعودية، على أنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرّف.

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن لجوء قطر إلى الإرهاب ضد الإمارات يؤكد صواب إجراءات المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
وكتب معاليه في تغريدة: «في أزمة قطر مع جيرانها يوثق تقرير نيويورك تايمز حول الوسيط والسفير القطري في الصومال علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب». وأضاف معاليه: «التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق، تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع».
دعم الدوحة للإرهاب 
إلى ذلك، انتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد المنيسي ما وصفه بـ«التحركات المريبة» للنظام القطري، مشيراً إلى أنه يشعر بالاستغراب من المواقف القطرية.. فكيف تتقدم الدوحة بمذكرة ضد دول المقاطعة الأربع (مصر والسعودية والأمارات والبحرين) وتنفي دعمها للإرهاب، وفي نفس الوقت تتورط في استخدام ميليشيات إرهابية مسلحة لتنفيذ عمليات في الصومال. 
وأضاف في تصريح لـ«البيان»: ما تم كشفه في التسجيلات المسربة من صحيفة «نيويورك تايمز» أمر في منتهى الخطورة ويكشف إلى حد بعيد وبالأدلة القاطعة تورط حكام الدوحة في تنفيذ عمليات إرهابية وهو ما يعزز موقف دول المقاطعة ويكشف صحة موقفهم من الممارسات الإجرامية للدوحة، وفق تأكيدات المنيسي.
وشدد أيضاً على أن تسجيلات «السفير والوسيط» تكشف الأدوار القذرة للدبلوماسية القطرية التي تورط رجالها في اتصالات سرية مع إرهابيين ووسطاء نفذوا تفجيراً في مدينة بوصاصو الساحلية لتعزيز مصالح قطر واستهداف مصالح الإمارات.
فضيحة كبرى 
أما مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، د. سعد الزنط، فأكد أن المذكرة التي تقدمت بها قطر ضد السعودية ومصر والإمارات والبحرين لمحكمة العدل الدولية أصبحت بلا معنى بعد الفضيحة الكبرى التي كشفتها التسجيلات المسربة من قبل صحيفة «نيويورك تايمز»، والتي تؤكد بشكل قاطع أن موقف دول المقاطعة كان سليماً، لأنه لا يمكن التعاون وإعادة العلاقات مع دولة تأوي الإرهابيين وتدعم الإرهاب.
الزنط أوضح أن قطر تستخدم الميليشيات الإرهابية في المنطقة لحماية مصالحها، وتخصص ميزانيات مفتوحة لتمويل أنشطة المتمردين في أغلب الدول العربية، مشيراً إلى أن تورط النظام القطري في تفجيرات الصومال دليل جديد على الممارسات الإجرامية التي تتبناها الدوحة ضد خصومها.
وتابع قائلاً: قطر تتحرك في أكثر من ملف وطرف رئيسي في إثارة القلاقل والفوضى بالمنطقة، وهي المحرك الأساسي لما يحدث في باب المندب، وتدعم إيران والحوثيين لتزيد من الخراب في اليمن والعالم العربي.
مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية أكد أن قطر في ملف دعم الجماعات الإرهابية المسلحة لا تتحرك بمفردها، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً استخباراتياً على أعلى مستوى بين الدوحة واسطنبول، وليس من باب المصادفة أن قطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تأويان رؤوس الجماعة الإرهابية على أراضيهما.
مذكرة 
أكد خبراء ومحللون سياسيون في تصريحات لـ«البيان» أن تقديم قطر مذكرة في المحكمة الدولية ضد مصر والإمارات والبحرين والسعودية على خلفية بعض إجراءات الدول الأربع، لا معنى له، في ظل كشف صحيفة «نيويورك تايمز» فضيحة جديدة لقطر تمثلت في تسجيل مسرب للسفير القطري في الصومال ورجل أعمال قطري، وثيق الصلة بأمير قطر تميم بن حمد يكشف تورط الدوحة في تنفيذ عملية إرهابية في الصومال.

خبراء لـ« البيان»: تسجيلات «السفير والوسيط» دليل جديد على جرائم الحمدين

قرقاش: دعم قطر للإرهاب يؤكد صواب «المقاطعة»

.jpg

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن لجوء قطر إلى الإرهاب ضد الإمارات يؤكد صواب إجراءات المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.

قدمت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، خلال جلسة الاستعراض الشامل، في مايو الماضي، عدداً من التوصيات المحورية، التي تطرقت إلى مساءلة قطر حول دعمها الإرهاب وضرورة وقف التحريض وخطاب الكراهية، وكذلك حقوق العمال والمهاجرين.
ويتعين على قطر توضيح موقفها من هذه التوصيات خلال الجلسة المقبلة في جنيف في سبتمبر المقبل.
أوصت دولة الإمارات خلال جلسة الاستعراض الشامل، قطر بالتوقف عن تفعيل لجنة حقوق الإنسان في القيام بأنشطة لتحقيق أهداف سياسية وتجنب مطالبة اللجنة بالامتناع عن تنفيذ الشروع في البرامج الحكومية في تناقض لا يتماشى مع مبادئ باريس ومن أجل ضمان استقلال الإنسان لجنة حقوق الإنسان. كما أوصت الدولة بتعديل القانون 17 لعام 2010 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان التزامها بمبادئ باريس.
كما طالبت دولة الإمارات قطر بمراجعة ممارساتها وأنشطتها والتشريعات الوطنية ذات الصلة المتعلقة بقضايا الإرهاب للتأكد من مطابقتها من أجل مواءمة قوانينها مع المعايير الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعت إلى اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للتحريض على خطاب الكراهية في وسائل الإعلام القطرية، وإنهاء الدعم المالي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تسبب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في بلدان المنطقة. كما أوصت دولة الإمارات بوضع حد للعنف المنزلي وتوفير الحماية والتعويض المناسب لضحايا العنف المنزلي في قطر.
 
حقوق «الغفران» 
وتمحورت التوصيات التي قدمتها المملكة العربية السعودية، حول عدد من الملفات الحقوقية والأمنية، وعلى رأسها «اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية»، وهي توصية ركزت عليها كافة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
كما أوصت المملكة باتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء منصات للجماعات الإرهابية لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لاستعادة الجنسية إلى قبيلة الغفران وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والامتيازات بين المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة ممتلكات وأموال قبيلة الغفران، التي صودرت. ودعت المملكة قطر إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر للحج والعمرة.
أما مملكة البحرين، فأوصت بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف. واتخاذ التدابير المناسبة لإزالة العقبات التي تقف في طريق حقوق العمال المهاجرين عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى العدالة وضمان جميع التدابير لحمايتهم من سوء المعاملة وسوء المعاملة معاقبة مرتكبي الإيذاء وضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد. وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير أنظمة العقود لتحسين إجراءات تجنيد العمال المهاجرين ومنع السخرة.
تمويل الإرهاب 
من التوصيات النوعية التي قدمتها مصر اتخاذ قطر الخطوات والإجراءات التنفيذية المعلنة للقضاء على جميع أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والمنظمات الإرهابية أو المتطرفة والتوقف عن تقديم أي دعم مالي أو تمويلي أو معنوي لهم، وإنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة. والتوقف عن تقديم أي دعم للمنصة الإعلامية التي تنشر خطاب الكراهية أو تحرض على الكراهية سواء في قطر أو في أي مكان آخر.
والسماح بحرية تكوين الأحزاب السياسية وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين للتعبير عن إرادتهم من خلال اختيار ممثلهم في المجالس التشريعية من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن أن النظام السياسي يعبر عن إرادة غالبية المواطنين.

أبــرز توصيات دول المقــاطعـة الأربع: وقف تمويـل الإرهاب ودعم حقوق الإنسان

target8119444863084838785.jpg

قدمت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، خلال جلسة الاستعراض الشامل، في مايو الماضي، عدداً من التوصيات المحورية، التي تطرقت إلى مساءلة قطر حول دعمها الإرهاب

شدّد الناطق الرسمي باسم قوة دفاع البحرين، تعليقاً على برنامج «ما خفي أعظم»، الذي بثّته قناة الجزيرة القطرية، على أنّ البرنامج ليس سوى حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد مملكة البحرين، في مسعى قطري لتقويض مجلس التعاون الخليجي، بإثارة الفتنة بين دوله عن طريق المعلومات التي أدلى بها المدعو، ياسر عذبي الجلاهمة، في هذا البرنامج، مشيراً إلى أنّ هذه المعلومات مغلوطة وتزوير للحقيقة والواقع، إذ إنّ كتيبة الأمن الداخلي التي يعمل من ضمنها المذكور في العام 2011 كانت قوات مساندة لوزارة الداخلية لتأمين مستشفى السلمانية، ولم تكلف هذه الكتيبة بأية مهام في عملية دخول الدوار، ما يجعل من كافة الادعاءات الكاذبة التي ساقها المذكور في البرنامج بما فيها تعداد الكتيبة ووضع أسلحة وتصويرها من قبل وزارة الداخلية في الدوار، معلومات لا تمت للواقع والحقيقة بأية صلة.
وذكر الناطق الرسمي أنه وفي العام 2018 تمّ رصد المدعو ياسر عذبي الجلاهمة من خلال الأجهزة الأمنية في قوة دفاع البحرين، بقيامه بتجنيد خلايا تجسسية عنقودية لصالح دولة أجنبية وهي قطر، حيث اشترك مع متهمين آخرين من خلال السعي والتخابر في ارتكاب جناية إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد، وتسليم هذه المعلومات للأجهزة الاستخباراتية القطرية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة مملكة البحرين والإضرار بمركز البلاد الحربي، حيث قام والمتهمون الآخرون بالإفضاء بمعلومات رسمية وإيضاحات عن مسائل وأمور عسكرية سرية إلى أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها، وأنه بعد انتهاء النيابة العسكرية من التحقيق في القضية تم إحالتهـا إلى المحكمـة العسكرية المختصة، حيث صدرت بتاريخ 30/‏4/‏2019 أحكام حضورية متفاوتة بحق المتهمين ما بين السجن المؤبد والسجن المؤقت، وغيابياً بحق المدعو ياسر عذبي الجلاهمة بالإعدام وتنزيل رتبته إلى جندي وطرده من قوة الدفاع، وعدم التحلي بأي وسام أو نوط وشطب اسمه من قائمة أعضاء القوة الاحتياطية، حيث مازال المذكور مطلوباً للعدالة.
وأضاف:«كما أن المذكور صدر بحقه في العام 2013 حكماً بالسجن لمدة 10سنوات، وذلك لعدم تلبية الدعوة للقوة الاحتياطية بعد أن فرّ إلى قطر وتجنّس بجنسيتها دون موافقة الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين، وصدرت بحقه مذكرة قبض من خلال الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» لملاحقته قضائياً».
محاولات تشويه
وأوضح الناطق أن أسلوب برنامج قناة الجزيرة القطرية يحض على الكراهية ويثبت للعالم أنّ قطر تحتضن الإرهابيين وتدفع لهم الأموال لتشويه صورة مملكة البحرين، سعياً منها لتقويض السلم الأهلي وشق الصف الوطني والخليجي، مضيفاً: «معول الهدم القطري سيستمر باستهدافنا، ولكن تبقى البحرين شامخة عربية آمنة مطمئنة بالتفاف شعبها حول قيادته، وستبقى قوة دفاع البحرين دائماً الدرع الحصين لمملكتنا الغالية في ظل قيادة الملك القائد الأعلى حمد بن عيسى آل خليفة».
اعتراف ضمني 
على صعيد متصل، دانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني بشدة ما بثته قناة الجزيرة القطرية من أكاذيب وافتراءات ضد البحرين، مؤكدة أن برنامج «ما خفي أعظم» يعد اعترافاً ضمنياً بالتخطيط والتآمر الذي يمارسه النظام القطري ضد مملكة البحرين وشعبها.
وشدّد رئيس اللجنة، محمد السيسي البوعينين، على أن ما تناوله البرنامج فبركة إعلامية مضللة تهدف لنشر الفتنة وبث الفوضى عبر نشر الأكاذيب والادعاءات المضللة في ظل العزلة التي يعانيها النظام القطري بعد فضح الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لممارساته، لافتاً إلى أن استضافة قيادات إرهابية ومجموعات ممولة من إيران يكشف حجم المؤامرة القطرية وارتباطها الوثيق بالمتطرّفين.
وأكّد البوعينين تماسك المجتمع البحريني ووقوفه خلف قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقطع الطريق أمام كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع، وتشويه صورة مملكة البحرين، مشيراً إلى أن المجتمع البحريني يدرك ما تحقق من منجزات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العهد الإصلاحي، والذي فتح الباب أمام عملية ديمقراطية شارك فيها جميع أطياف الشعب البحريني.
محاولات يائسة 
أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولات البائسة والفاشلة، التي تتعمد قناة الفتنة «الجزيرة» القيام بها، عبر بث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، بهدف بث الفرقة والفتنة والطائفية بين أبناء شعب البحرين، الأمر الذي يعكس سياستها في تأجيج المجتمعات وتحريضها على العنف والكراهية.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أن هذه المحاولات المستمرة لن تنال من وحدة شعب البحرين العزيز، الذي يقف بمختلف أطيافه وفئاته متماسكاً ومتحداً بقوته ووحدته خلف القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة.

«خارجية النواب»: ما بثته قناة الجزيرة اعتراف بالتآمر ضد المملكة

قوة دفاع البحرين: قطر  تسعى لتقويض مجلس التعاون

شدّد الناطق الرسمي باسم قوة دفاع البحرين، تعليقاً على برنامج «ما خفي أعظم»، الذي بثّته قناة الجزيرة القطرية، على أنّ البرنامج ليس سوى حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد مملكة البحرين،

شدد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أن وزير الخارجية الأمريكي السابق لم يتعامل بشكل فعال وجاد مع الأزمة القطرية. وقال في سلسلة تغريدات رداً على ما جاء على لسان ريكس تيلرسون حول مقاطعة الدول الداعية لمكافحة تمويل الإرهاب لقطر، مساء الخميس،(أول من أمس) خلال شهادة أمام الكونغرس الأمريكي: «تيلرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفا محددا ومبكرا أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر»، مضيفاً: «متابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفِ بها الدوحة».
مشاغل
وكتب معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر": "من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيلرسون أمام الكونغرس، ولكن كشاهد عيان أرى أن فشل جهوده يعود إلى تطلعه إلى حلّ سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي".وأضاف معاليه في تغريدة ثانية: « تيلرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفاً محدداً ومبكراً أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر، متابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفِ بها الدوحة».
مطالب
وكانت الإمارات والسعودية ومصر ومملكة البحرين قطعت علاقتها بقطر ودعتها لاتخاذ جملة من الإجراءات في مقدمتها وقف تمويل الجماعات الإرهابية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها وإنهاء استخدام منابرها الإعلامية للتحريض وتشجيع التطرف».
دعوة
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب دعا في العام 2017 الدوحة الى وقف تمويل الارهاب وقال في اجتماع له مع مستشاريه في البيت الابيضأن الوقت قد حان لدعوة قطر إلى إنهاء دعمها لجماعات إرهابية.

أكّد أنّ الوزير الأمريكي لم يراعِ مشاغل الدول الأربع

قرقاش: تيلرسون لم يتعامل بجدية  مع أزمة قطر

شدد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أن وزير الخارجية الأمريكي السابق لم يتعامل بشكل فعال وجاد مع الأزمة القطرية.

تواصل قطر التحرك في الدائرة الإيرانية في ظل التوترات المتفاقمة في المنطقة إثر الهجمات المتكررة على الناقلات والمنشآت النفطية من قبل إيران وأدواتها، بحسب تأكيدات أمريكية وبريطانية.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن طهران ترغب في تعزيز العلاقات مع الدوحة أكثر من السابق، الأمر الذي أكد عليه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حسبما نقلت وكالة تسنيم للأنباء.
وقال روحاني إن "تعزيز العلاقات مع دول الجوار والصديقة، خاصة قطر، من الأولويات الثابتة في السياسة الخارجية لإيران".
وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني وأمير قطر، خلال لقاء بينهما على هامش الاجتماع الخامس لقادة مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا (سيكا) الذي يعقد في عاصمة طاجيكستان.
وتشير التحركات القطرية في المنطقة، منذ انكشاف أجندتها إثر إعلان المقاطعة من قبل الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، إلى عمق العلاقات مع إيران وميليشياتها.
ويقول مراقبون إن قطر تريد استمرار الأزمة مع الدول الخليجية والعربية من أجل أن تواصل سياساتها التآمرية مع إيران، لأن حل الأزمة يستوجب على الدوحة تنفيذ التزاماتها في عدم القيام بخطوات تهدد الأمن القومي العربي.
خرق الإجماع
لهذا السبب لا تزال الأزمة الخليجية قائمة بتعنت الجانب القطري الذي رفض على مدار عامين الاستجابة لمطالب الدول الأربع المتمثلة بـ13 طلباً وعلى رأسها التوقف عن دعم التيارات الإرهابية والمناوئة لأمن واستقرار دول الخليج. وعلى الرغم من محاولات الدول الأربع تعديل سياسة الدوحة وعودتها إلى الصف الخليجي والعربي، إلا أنه في كل مرة تثبت قطر أنها طعنة في الظهر الخليجي.
هذه الأزمة - كما يرى مراقبون- كشفت حقيقة نظام الحمدين الذي تبين أنه سبب كل فتنة في المنطقة، ومن يحول دون حالة وفاق عربي إسلامي وقد تبين هذا في الآونة الأخيرة بشكل واضح من خلال أداء تميم بن حمد في المشاورات العربية.
مرتع للأجنبي
ويرى الأكاديمي السعودي الدكتور محمد الحربي أن الخاسر الأكبر من هذه الأزمة هي قطر، التي تحولت إلى مرتع للقوى الأجنبية، وبالتالي من الضروري إعادة التفكير في وضعها السياسي والأمني والانضمام إلى المركب الخليجي. وأضاف أن الوضع المتأزم على المستوى الإقليمي والدولي، والتدخلات الإيرانية العلنية في شؤون الخليج يحتم أن يكون هناك حائط صد خليجي، لكن قطر هي الثغرة في حائط الصد، مؤكداً أن الدول الأربع مطالبها لن تتغير ولا بد من الانصياع القطري.
أما الكاتب أحمد زكريا يرى أن المعطيات السياسية لا تسمح اليوم بالاصطفافات في ظل النوايا الإيرانية الخبيثة في المنطقة، بينما تظهر المعطيات حجم الرضوخ الإيراني بعد تزايد الضغوط وطلبها توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج. وأضاف أن قطر اليوم أكثر عزلة من أي وقت مضى بعد النية المبيتة بالانسلاخ من الحضن العربي والإسلامي، بينما تتعرض المنطقة إلى تهديدات صريحة من إيران التي تعتبر أحد أبرز داعمي وحلفاء النظام القطري، ما يعني أن الدوحة بدأت وبشكل صريح تعمل ضد المصالح العربية.
عزلة تتعمق
لا ينسى المتابع الخليجي والعربي ما قاله وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي في افتتاح أعمال الدورة الـ 148 العادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، في سبتمبر من العام 2017 حين استفز المريخي الحضور بالقول إن إيران دولة شريفة، في الوقت الذي كانت فيه إيران تدعم ميليشيا الحوثي التي تستهدف صواريخها مكة المكرمة، بينما تنتشر الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق وبقية المناطق الأخرى.
كل هذه المعطيات، تؤكد أن النظام القطري لم يعد ينتمي إلى المنظومة العربية والإسلامية قولاً وفعلاً، الأمر الذي يجعل هذا النظام في عمق العزلة.

قطر وإيران.. علاقات خاصة ومـــؤامرات مشتركة ضد الاستقرار

تواصل قطر التحرك في الدائرة الإيرانية في ظل التوترات المتفاقمة في المنطقة إثر الهجمات المتكررة على الناقلات والمنشآت النفطية من قبل إيران وأدواتها.

شدّد خبراء اقتصاديون وقانونيون سعوديون وعرب، أنّ تراجع قطر عن حظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواقها المحلية تفادياً لتداعيات عقوبات منظمة التجارة العالمية التي يمكن أن تصل إلى الطرد. وقال الخبير السعودي في التجارة الدولية د. مانع بن نايف التميمي، إنّ قطر ستدفع ثمن حظرها بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مؤكدين أنّ التراجع القطري ليس كافياً، وهو ما جعل دولة الإمارات تتمسك باستمرار العمل على تشكيل هيئة تحكيم منظمة التجارة العالمية لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة.
وأضاف التميمي، إنّ سياسة التباكي والشكاوى التي تلجأ إليها قطر على أبواب المنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو، والاتحاد الدولي لكرة القدم، ثم منظمة التجارة العالمية، تعكس تخبط النظام القطري في تصرفاته ومواقفه.
فشل ذريع
بدوره، عد أستاذ العلاقات الدولية د. أسامة مطرفي، أنّ تنظيم الحمدين جرّب طريقة تقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة ومنظماتها والهيئات الدولية الخاصة بتنظيم التجارة والطيران والملاحة الجوية وغيرها، مشيراً إلى الفشل الذريع للشكاوى القطرية على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وأوضح مطرفي أنّ طلب دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم، لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية، سيضع قطر في موقف حرج دولياً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3054406.jpg"/>
ولفت مطرفي، إلى أنّ المجتمع الدولي يكتشف يوماً بعد آخر عدم التزام النظام القطري التزاماته الدولية، حيث تبين له أنّ الإجراءات القطرية أحادية الجانب بحظر السلع الإماراتية ومنتجات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هي مجرد إجراءات تجارية خالصة تهدف إلى التمييز ضد بضائع دولة الإمارات، حيث تستفيد السلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من الإجراء القطري، مشيراً إلى أنّ الإجراءات التي اتخذتها قطر تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
انتهاك صارخ
إلى ذلك، قالت الباحثة السعودية، منيرة بنت عبدالله السليمان، إنّ سياسات الدوحة الخاطئة، التي تخالف التزاماتها الدولية، أصبحت مصدر حرج كبير لها أمام المجتمع الدولي، فهي من بادر إلى سياسة الشكاوى أمام المنظمات الدولية، وبعد أن فشلت في ذلك جاء دورها لتشرب من ذات الكأس، مشيرة إلى أنّ الإجراءات التي اتخذتها قطر تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3054408.jpg"/>
وأوضحت السليمان، أنّ دولة الإمارات أثبتت لمنظمة التجارة العالمية وبالدليل القاطع كيف أنّ قطر سحبت وحظرت بيع الآلاف من أصناف الأدوية والسلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، رغم أنّ هذه السلع لم يتم تصديرها مباشرة من الدول الأربع، بل جلبها التجار القطريون من دول أخرى مجاورة بسبب جودتها العالية وتنافسيتها.

خبراء سعوديون لـ «البيان»: التراجع القطري ليس كافياً

target3258486103997022763.jpg

شدّد خبراء اقتصاديون وقانونيون سعوديون وعرب، أنّ تراجع قطر عن حظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواقها المحلية تفادياً لتداعيات عقوبات منظمة التجارة العالمية التي يمكن أن تصل إلى الطرد.

أعلنت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة أعمال الاتحاد البرلماني الدولي الـ140 الذي يعقد في الدوحة بسبب عدم استجابة النظام القطري لمطالب هذه الدول بوقف الدعم القطري للإرهاب، في وقت كشفت إريتريا فصلاً جديداً من مشاريع الفوضى التي تمولها الدوحة، واتهمت كلاً من تركيا وقطر بمحاولة إفساد علاقتها مجدداً بإثيوبيا وإعادة التوتر لمنطقة القرن الأفريقي.
وأصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً أعلنت فيه مقاطعة أعمال الاتحاد البرلماني الدولي.
وأوضحت الدول الأربع أنه «إشارة إلى البيان المشترك المقدم من الدول الأربع للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العمومية الـ139 المنعقدة في جنيف، الذي تضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من الشهر الجاري، والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وحيث إن دولة قطر لم تبدِ أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع، واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه».
فضيحة قطرية
في الأثناء، اتهمت إريتريا تركيا وقطر بمحاولة إفساد علاقتها مجدداً بإثيوبيا وإعادة التوتر لمنطقة القرن الأفريقي. وذكرت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن «أعمال التخريب التي قامت بها الحكومة التركية (تحت رعاية حزب العدالة والتنمية الحاكم) ضد إريتريا معروفة جيداً وتستحق التفصيل». وتابعت: «يتم تنفيذ هذه الأعمال غير المجدية من خلال دعم وتمويل من قطر».
وأوضحت الوزارة الإريترية: «لقد تصاعدت حدة هذه الأعمال التخريبية خلال العام الماضي، بهدف عرقلة مسار السلام مع إثيوبيا بشكل خاص، وفي منطقة القرن الأفريقي بشكل عام».
وأكدت الوزارة أن حدة هذه الأعمال التخريبية تصاعدت بهدف عرقلة مسار السلام مع إثيوبيا بشكل خاص، وفي منطقة القرن الإفريقي بشكل عام، وأشارت إلى أن الحكومة التركية فتحت، بداية العام الجاري، مكتباً لرئيس «رابطة مسلمي إريتريا» تحت مسمى «رابطة العلماء الإريتريين»، الذي يصدر عنها تصريحات علنية ضد إريتريا وإثيوبيا خارجة عن أي حدود.
وفي يوليو الماضي، وقّع رئيس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد علي، ورئيس إريتريا، أسياس أفورقي، «إعلان سلام»، أنهى رسمياً عقدين من العداء بين الدولتين، بعد آخر مواجهة عسكرية عام 2000، خلّفت نحو 100 ألف قتيل من الجانبين، وآلاف الجرحى والأسرى والنازحين، وأنفقت خلالها أكثر من 6 مليارات دولار.
وبعد الاتفاق التاريخي، تبادل زعيما البلدين الزيارات التي حظيت بحفاوة شعبية جارفة، كما جرى الاتفاق على خطوات شملت استئناف الرحلات الجوية وتطوير الموانئ.
استثمار الفوضى
يعتقد مراقبون للشأن الأفريقي أن اهتمام قطر بضخ استثمارات هائلة في المنطقة الأفريقية يدعو للتوجّس من المآرب القطرية المنشودة وراء بسط نفوذها في هذه المنطقة من العالم، وتشير بعض الإحصاءات إلى أن جهاز «قطر» للاستثمار ضخ في السنوات الأخيرة ما يربو على 30 مليار دولار في المنطقة، خاصة في السودان وإثيوبيا ومالي وكينيا وجنوب أفريقيا وموريتانيا.

إريتريا تكشف عن أعمال تخريبية تركية بتمويل من تنظيم الحمدين

الدول الأربع تقاطع اجتماع «البرلماني الدولي» في قطر

أعلنت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة أعمال الاتحاد البرلماني الدولي الـ140 الذي يعقد في الدوحة بسبب عدم استجابة النظام القطري لمطالب هذه الدول بوقف الدعم القطري للإرهاب،

أصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية البيان التالي:
" إشارة الى البيان المشترك المقدم من الدول الأربع للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العمومية الـ139 المنعقدة في جنيف و الذي تضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من أبريل الجاري و الإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للارهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة.. وحيث أن دولة قطر لم تبد أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والارهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه ".

بيان من "الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب" بشأن استضافة قطر أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني

سخر وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أمس، من تناقضات تنظيم الحمدين ومبرراته حول أسباب ودوافع الدول الأربع لمقاطعة قطر. وكتب خالد بن أحمد في تغريدة على «تويتر»: «قطر كانت تقول في بداية أزمتها إن هدف دولنا الأربع هو التعدّي على سيادتها، ثم أتت بحكاية أخرى وهي كأس العالم، والآن الحكاية الجديدة هي احتلال قطر والسيطرة على الغاز». وأضاف: «واضح أن حكاية كل يوم ما هي إلا مقاطع من حكايتي مع الزمان»‎، في إشارة إلى الأغنية الشهيرة للمطربة الجزائرية وردة.
على صعيد متصل، أكّد الخبير الاستراتيجي د. بشير الدعجة، وجود خلافات في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ولا وجود لأي تحرك للمساس بسيادة قطر، مشيراً إلى أنّ خطاب الدول الأربع طالما كان يدعو الدوحة لأهمية الموافقة على المطالب والعودة إلى البيت العربي الخليجي، وعدم إطالة أمد الأزمة، وأنّ الخطاب ينطلق بالدرجة الأولى من كونها دولة شقيقة.
وأضاف: «شهدنا الكثير من الحجج التي ظهرت في الوسائل الإعلامية القطرية مثل نية الرباعي العربي احتلال قطر، أو السيطرة على ثرواتها وغير ذلك من حجج غير مقبولة وغير منطقية، قطر للأسف هي الخاسر الأكبر والتداعيات التي ألمت بها كبيرة ولا يمكن نفيها، ماجاء به وزير الخارجية البحريني دقيق وعلى قطر الانتباه إلى خطورة المماطلة في أمد الأزمة».
اختلاق روايات
بدوره، قال المحلل السياسي كمال زكارنة: «قطر اتهمت مؤخراً الرباعي العربي بالتخطيط لاحتلالها والاستيلاء على ثروة الغاز، وفي كل يوم نستمع لروايات جديدة مختلقة في هذا الشأن، في الحقيقة لا توجد أي تحركات عسكرية من قبل أي دولة من الدول الأربع بأي شكل من الأشكال». ولفت زكارنة إلى أنّ الجهود التي تبذل من أجل تمكين الجميع من تعزيز منظومة التنمية الاقتصادية والبشرية، وتكثيف الجهود المشتركة من قبل الجميع في مكافحة الإرهاب الذي يهدد شعوب المنطقة بأسرها.
 تخبّط
من جهته، أشار الكاتب الصحافي، جهاد ابو بيدر، إلى أنّ هذا التخبّط الواضح في إدارة الخطاب والوسائل الإعلامية القطرية، يعكس الأزمة التي تعيشها قطر من الداخل، متسائلاً: «ما أهمية هذا الكلام أمام المحافل الدولية، وكم من جهود بذلت من قبل قطر لمحاولة تحسين صورتها وتبرئتها من تورطها في دعم الإرهاب»؟.
وأضاف ابو بيدر: «ما جاء في مقابلة وزير الطاقة والصناعة القطري السابق عبد الله بن حمد العطية، هو إدانة جديدة لقطر ولن تكون نتائجه لصالحهم، في كل يوم هنالك تأكيد على أهمية الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب، وضرورة مساندة مطالب الرباعي، وعلى قطر تصحيح موقفها والتفكير بشكل عميق على أهمية علاقتها مع الدول المجاورة لها».

محلّلون لـ «البيان »: دعاوى قطر عن نوايا لاحتلالها محض أكاذيب

خالد بن أحمد يسخر من تناقضات «تنظيم الحمدين»

666.jpg

ألقى السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بياناً نيابة عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، في إطار ممارسة حق الرد على المزاعم التي وردت ببيان وزير الخارجية القطري أمام الجزء رفيع المستوى للدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.
وقال المندوب الدائم لمملكة البحرين: «نؤكد من جديد أنّ الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري، هي إجراءات مقاطعة اتخذتها دولنا الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري، لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا وليس حصاراً كما تدعيه قطر.
وأضاف: إن دولنا الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها، ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مراراً وتكراراً.
وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، إننا نعيد التأكيد على تمسك دولنا واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لإنهاء تلك الأزمة السياسية بعيداً عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها وإخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس.
ولا نرى من وراء تلك المحاولات نتيجة إلا إطالة أمد الأزمة السياسية، دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها.
إضاءة
تتمثّل أبرز مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من قطر، في خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وإلغاء التعاون العسكري معها.
كما تتضمن قائمة المطالب إغلاق قناة الجزيرة، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربع، وتسليم المطلوبين المتهمين بقضايا الإرهاب.

«دول المقاطعة»: الإجراءات ضد النظام  القطري من أجل حماية أمننا القومي

201922820234923mn.jpg

ألقى السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف،

ندّد خبراء ومحللون سعوديون، بسياسة تنظيم الحمدين عبر التباكي بعبارات السيادة، دون اتخاذ أي خطوات عملية جادة تجاه الاستجابة للمطالب التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لحل الأزمة.
وأكّد المحلّلون لـ «البيان»، أنّ طلب قطر أمام مجلس حقوق الإنسان محاسبة دول المقاطعة، وخطابها السياسي الرث في المحافل الدولية، يعكس مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، موضحين أنّ قرار دول الرباعي العربي بمقاطعة تنظيم الحمدين، قطع الطريق على الدعم القطري للتنظيمات المتطرفة، وحوّل المخطّطات القطرية التخريبية من السرية إلى العلن.
وقال أستاذ العلاقات الدولية د. أسامة مطرفي، إنّ الخطاب القطري أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لم يأت بجديد يجعل المنظمة الدولية تلتفت للأزمة، مشيراً إلى أنّ الحل بيد الدوحة عبر تنفيذ مطالب الدول الأربع والتوقف عن دعم الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتصبح جاراً وشريكاً موثوقاً.
من جهته، اعتبر الباحث السياسي د.ماجد بن عمر المجحدي، أنّ تصريحات وزير الخارجية القطري عن محاسبة المتسببين في مقاطعة بلاده، هو تباك وقفز على الحقائق التي أدركها المجتمع الدولي بالوثائق والأدلة.
وأضاف المجحدي، إنّ السعودية ومصر خاضتا صراعاً طويلاً ضد أشرس أشكال التطرف الديني المسلَّح في السنوات الماضية، والذي تمثل في مكافحة الصعود المريع لتنظيم داعش الذي تقوم جذوره الايديولوجية على معتقدات «الإخوان» الذين ترعاهم الدوحة وتحتضنهم وتدعم ايديولوجيتهم التي تشكل خطراً مدمراً على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وكل المنطقة.
إلى ذلك، رأى الكاتب والمحلل السياسي د. معاذ الجفري، أنّ محاولات قطر تذكير مجلس حقوق الإنسان للمرة الثانية بأزمتها المنسية، هي محاولة من يلقي حجراً في محيط واسع، حيث إنّ الدوحة تعرف اتجاهات الحل وأقصر طرقه لكنها تتغافل عن ذلك مكابرة بذريعة السيادة، مشيراً إلى أنّ السعودية والإمارات والبحرين ومصر مصممون على التمسك بشروط المصالحة مع قطر دون أي تنازل.
ولفت إلى أنّ النظام القطري ارتكب خلال السنوات التي سبقت المقاطعة انتهاكات جسيمة، سراً وعلناً بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض على الخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر قناة الجزيرة، فضلاً عن دعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف في السعودية، وفي البحرين.

خبراء سعوديون لـ «البيان»: سياسة التباكي القطرية لن تجدي.. والحل في تحقيق المطالب

ندّد خبراء ومحللون سعوديون، بسياسة تنظيم الحمدين عبر التباكي بعبارات السيادة، دون اتخاذ أي خطوات عملية جادة تجاه الاستجابة للمطالب التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لحل الأزمة.

استسلمت الخطوط الجوية القطرية أمام المقاطعة المفروضة على الدوحة منذ 2017، بإعلانها تعليق عدد من الخطط التوسيعية في غرب ووسط القارة الإفريقية.
وأقرت الخطوط القطرية، أمس في بيان، بأن المقاطعة المفروضة على قطر، بسبب دعمها للإرهاب، أثرت بشكل ملحوظ في أنشطتها التشغيلية، وخطط توسع كانت تسعى لها في قارة إفريقيا.
وفي محاولة يائسة لاستجداء تعاطف المؤسسات الأوروبية، اشتكى أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، العام الماضي، أمام لجنة النقل والسياحة التابعة للبرلمان الأوروبي، من فقدان الشركة نحو 160 رحلة يومياً منذ قرار مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.
وقال الباكر، في تصريحات له أمام لجنة النقل والسياحة التابعة للبرلمان الأوروبي، وصدرت في بيان عن الشركة القطرية، إن عدد الرحلات الجوية اليومية تراجع من 600 إلى 440 رحلة.
ونتيجة للسياسات القطرية المرتبطة بالإرهاب، عمدت دول الرباعي العربي إلى قطع خطوط الملاحة الجوية لشركة الخطوط القطرية منذ قرار المقاطعة.
تأثير سلبي
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن تلك الإجراءات أثرت سلباً في عمليات الناقلة القطرية بتقليص عدد الممرات الجوية التي تستخدمها من 18 ممراً إلى ممرين فقط.
وقالت شركة الخطوط الجوية القطرية إنها تكبدت نحو 70 مليون دولار خسائر في العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس الماضي مقارنة بتحقيق 772 مليون دولار أرباحاً في 2017.
وأرجعت القطرية، في بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني، هذه الخسائر إلى تأثير مقاطعة الدول الأربع لها، إذ اضطرت إلى قطع مسافات طويلة بعد غلق عدد كبير من المسارات الجوية أمام طائراتها.

المقاطعة تجبر «الخطوط القطرية» على تعليق توسعها في إفريقيا

استسلمت الخطوط الجوية القطرية أمام المقاطعة المفروضة على الدوحة منذ 2017، بإعلانها تعليق عدد من الخطط التوسيعية في غرب ووسط القارة الإفريقية.

قال محللون سياسيون سعوديون إن محاولة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استغلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، للترويج لبلاده كدولة راغبة في السلام مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، لن تجد آذاناً صاغية من هذه الدول ولا من المجتمع الدولي الذي يكتشف يوماً بعد يوم تورط تنظيم الحمدين في تمويل التنظيمات الإرهابية.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور ماجد بن عمر المجحدي، في تصريح لـ«البيان»، إن قطر تعلم أن حل الأزمة في الرياض وليس في ميونيخ ولا عن طريق استجداء دول أخرى من خلال مؤتمر ميونيخ لبذل أي جهود لإخراج النظام القطري من المأزق الذي أدخل نفسه فيه، إذ إنه تعلم أن المطلوب تنفيذه لحل الأزمة لا يحتاج إلى وساطات، بل يحتاج إلى تنفيذ المطلوبات التي قدمت له لإثبات حسن النية مع جيرانه الذين فقدوا الثقة فيه.
وأضاف المجحدي أن محاولة وزير الخارجية القطري استغلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن للفت أنظار العالم لأزمة النظام القطري باءت بالفشل، مشيرا الى أن قرارات دول الرباعي العربي بقطع علاقاتها مع الدوحة جاءت كخطوة ضرورية بعد صبر طويل لجعل الدوحة تعيد النظر في سياستها التي تعبث بأمن دول مجلس التعاون ودول المنطقة بشكل عام، وأن تندمج مجددا في محيطها الخليجي والعربي دفاعا عن وحدة وسلامة المنطقة لا أن تكون عراباً للفوضى والأزمات في محيطها اللصيق وحتى بعيداً في العمق العربي والأفريقي.
يتحدث عن نفسه 
من جهته قال الباحث والمحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون د. فايز بن سعود الأحمري، إن حديث وزير الخارجية القطري في قمة ميونيخ عن «وجود إرهاب وتطرف بقيادة حكام يصفون خصومهم بأنهم إرهابيون» كأنما يتحدث عن بلاده وعن تنظيم الحمدين الذي مارس أقصى أنواع الإرهاب بتجريد أكثر من خمسة آلاف قطري من جنسياتهم لمجرد إبداء آراء مخالفة له، مشيرا إلى أن قرار دول المقاطعة، كان خطوة حازمة وضرورية للدفاع عن مصالحها وأمنها الاستراتيجي عكس ما تروج له الدوحة من أن ذلك كان تدخلاً في شأنها الداخلي.
وأضاف الأحمري أن تنظيم الحمدين وضع قطر في عمق المربع الإيراني على حساب الأمن القومي العربي والخليجي، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للأمن الخليجي لا يصلح معه حديث وزير الخارجية آل ثاني في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن الذي يمثل بكاء على اللبن المسكوب، إذ لا صلح ولا تهاون مع من كان يعمل خفية على نخر البيت الخليجي الواحد لينهار لتنفرد الدوحة لتمرير سياسة القوى الإقليمية والدولية المعادية لدول الخليج العربية.
استجداء الدعم
قالت الباحثة السعودية د. نوف الجهني إن محاولة وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني استغلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن لإنعاش ذاكرة المجتمع الدولي التي نسيت أزمة قطر مع جيرانها، سيكون مصيرها مثل جولاته الخارجية حول العالم إبان اندلاع الأزمة للبحث عن مخرج واستجداء الحلول الخارجية.
وأشارت الجهني إلى أن تنظيم الحمدين خرج ضمنياً من العباءة الخليجية بالانضمام لمحور الشر مع إيران وتركيا فلا يأسفن على مجلس التعاون الخليجي كما فعل وزير خارجيتها في مؤتمر ميونيخ، كما تخلى عن دعم العمل العربي، الذي تمثله الجامعة العربية التي ظلت تعاني من بين ما تعانيه تداعيات العبث القطري بالأمن القومي العربي.

محللون سعوديون لـ«البيان»: «الحمدين» وضع قطر   في عمق المربع الإيراني

target8691475466088198854.jpg

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، ومحاولتها شق صف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب استمراراً لتخبط الدوحة، فيما أكد خبراء ومحللون سياسيون لـ«البيان» أن الجلوس على طاولة الحوار مع قطر لن يتم إلا بتقديم الضمانات اللازمة، وبتنفيذ المطالب المشروعة، تحصيناً للأمن السيادي لدول المقاطعة.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على تويتر، إن «الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة». وأضاف معاليه إن «الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم».
وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش: «في هذا السياق يستمر تخبط الدوحة ولا شك في أن مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض»، مؤكداً أن «هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح».
قفز على الحلول
في الأثناء، أكد محللون وسياسيون أن فشل قطر في حل أزمتها سببه تبنيها استراتيجية القفز فوق الحلول والالتفاف على أسس الحل والتي تتمثل في وقف دعم الإرهاب ووقف التدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة.
وأكد عضو مجلس النواب البحريني أحمد الأنصاري، في تصريح لـ«البيان»، أن الأمن السيادي لدول المقاطعة خط أحمر، لا نقاش فيه، مبيناً أن استمرار منح النظام القطري الفرص الجديدة عبر الجلوس لطاولة الحوار، لن يتم إلا بتلبية المطالب المشروعة، والضمانات اللازمة، من قبل نظام يمعن في كسر الاتفاقيات والعهود وعلاقات الجيرة، وفي الإضرار بجيرانه.
ولفت النائب البحريني إلى أن المراهنة القطرية على ماكينة الإعلام الأصفر، كقناة الجزيرة، وتقارير المنظمات الحقوقية المأجورة، والمحاولات المستمرة لإحداث الشرخ في العلاقات ما بين دول المقاطعة وجيرانها، أمر لن يجدي نفعاً، في ظل الوعي السياسي العام حول ماهية تنظيم الحمدين، أهدافه، وتطلعاته المستقبلية، كبوابة كبرى لتنفيذ أجندات القوى الاستعمارية في المنطقة.
من جهته، أوضح المحلل السياسي البحريني سعد راشد أن «قطر لا تملك أي أداة لإدارة الأزمة سوى نشر السموم عبر الإعلام المضلل والعمل على تأجيج الرأي العام، وأن أساليبها أصبحت مكشوفة من قبل الدول المقاطعة والدول المتضررة من إرهاب قطر».
وأشار سعد إلى تشديد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب منذ اللحظة الأولى على مدى جدية النظام القطري في تحقيق المطالب الشرعية للدول المقاطعة غير أن النرجسية هي الأسلوب الذي تعاملت معه الدوحة في إدارة الأزمة.
وأكد أن الإعلام القطري أصبح مكشوفاً، وبات يسعى إلى شق الصف الخليجي إلا أن وعي الشعوب بتلك الألاعيب التي تمارسها الدوحة عبر قنوات الدجل والفبركة كان هو الجدار الحامي ضد هذه الممارسات اللاأخلاقية، منوهاً إلى أن الطريق لحل الأزمة هو الرياض، وأن المتغيرات الدولية القادمة لمحاربة حلفاء قطر وعلى رأسهم إيران ستجعل الدوحة في مأزق لا يمكن الخروج منه.
تغيير السلوك
من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي السعودي، د. كامل بن عبدالله الشمري، إن حل الأزمة مع قطر في يد الدوحة من خلال تنفيذها مطالب الرباعي العربي والتي تتطلب تغييراً في السلوك السياسي القطري وتحالفات الدوحة مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وتسليم بعض المطلوبين للعدالة في دولهم أو السماح لهم بمغادرة قطر إلى دول أخرى، مع تغيير السياسات الإعلامية لقنوات الجزيرة بحيث تتوقف عن الإساءة إلى الدول والشعوب العربية وتحترم إرادتها.
وأضاف الشمري إن الاستراتيجية التي تنتهجها قطر للخروج من الأزمة عمقت أكثر من هذه الأزمة لأنها اعتمدت على القفز فوق مطلوبات الحل واللجوء إلى القوى الدولية والإقليمية التي لم تجدِ نفعاً، ما أدى الى دخول الأزمة عامها الثاني من دون أن يلوح في الأفق القريب ما يشير إلى أنها في طريقها إلى الحل أو حتى الحلحلة.
في السياق، أكد الخبير الاستراتيجي السعودي د. فهد بن عبدالرحمن الرويشد، أن تنظيم الحمدين حاول شق الصف ودق أسفين بين دول الرباعي العربي كإحدى استراتيجيات الخروج من أزمته إلا أن ذلك النهج قد فشل بسبب تماسك هذه الدول وإدراكها مقاصد وأساليب النظام القطري، مشيراً إلى أن قطر جربت كل الطرق للخروج من الأزمة إلا الطريق المختصر الذي يخرجها بالعفل من أزمتها ويعيدها إلى البيت الخليجي والعربي.

محللون لـ«البيان»: الأمن السيادي لدول المقاطعة خط أحمر

قرقاش: الأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة

image.jpg

شدد وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين علي بن محمد الرميحي على أن التنسيق بين الدول الأربع الداعية لمكافحة تمويل الإرهاب مستمر لمواجهة خطابات التحريض على العنف والإرهاب والكراهية عبر وسائل الإعلام، نظراً لتأثيراتها الخطيرة على مجتمعاتنا، مشدداً في الوقت ذاته على أن مفتاح حل أزمة قطر في الرياض، مؤكداً أن إجراءات المقاطعة ستستمر طالما واصلت الدوحة في نهجها العدواني ودعمها للجماعات المتطرفة.
وأكد الرميحي أن دولاً ومنظمات مشبوهة تقف وراء الحملات المعادية والحاقدة ضد المملكة العربية السعودية، بغرض النيل من مكانتها الرفيعة ودورها الريادي كونها قبلة للعالمين العربي والإسلامي، وركيزة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تقف في خندق واحد مع الشقيقة الكبرى، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتثمن جهود قيادة المملكة الحكيمة لمحاربة التطرف والإرهاب وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وشدد الرميحي على أن تلك الحملات الإعلامية المغرضة والمؤامرات المشبوهة، لن يُكتب لها النجاح لأنها تخدم أجندات خارجية وطائفية ولا تريد الخير والاستقرار.
وفي ما يتعلق بالأزمة القطرية أكد وزير شؤون الإعلام أن مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لنظام قطر مستمرة ما لم يتوقف نظام الدوحة عن نهجه العدواني ودعمه للجماعات المتطرفة، ويؤكد استجابته الفعلية للمطالب الـ 13 العادلة والمشروعة والتي تضمن السلم والاستقرار لجميع دول المنطقة.
وقال وزير شؤون الإعلام: إن خروج النظام القطري من مأزقه وعزلته لن يكون إلا عبر بوابة الرياض وفي إطار البيت الخليجي، وليس عن طريق المكابرة وتزييف الواقع ونكث العهود ومحاولة الاستقواء بالخارج، مضيفاً أن المقاطعة كونها إجراء قانونياً سيادياً لا تستهدف الشعب القطري الشقيق، وإنما الغرض منها هو تصحيح مسار نظام الدوحة وإلزامه بالعهود والمواثيق المتفق عليها وإعادته إلى جادة الصواب ومحيطه الخليجي والعربي.

وزير الإعلام البحريني: مقاطعة قطر مستمرة ما لم تتوقف عن نهجها العدواني

target6373336648740658854.jpg

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، أن الأزمة مع قطر لا تزال مستمرة، خاصة أن الأوضاع لم تتغير منذ اتخاذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قراراً بمقاطعتها، مشدداً على أن الموقف بين الرباعي العربي (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين ومصر) متسق وثابت حول الأزمة القطرية.
موقف ثابت 
وقال في مقابلة مشتركة مع فضائيات مصرية من العاصمة الإثيوبية أديس بابا على هامش مشاركة مصر في القمة الأفريقية، إن تطورات الأزمة القطرية لم تتغير كثيراً، وهناك ثبات في موقف الدول الأربع وتنسيق مشترك ومستمر بينهم، لتوضيح الأمور بما يعزز من مواقفهم وسياساتهم، مضيفاً أنه لا مصالحة مع قطر قبل أن تغير سلوكها ومنهجها، لنعفي أنفسنا من النتائج السلبية لسياساتها.
وأضاف أن موقف الرباعي العربي تجاه قطر واضح، ولن يكون هناك استعادة للعلاقات معها قبل أن يكون هناك تغيير ملموس في سياستها، مؤكداً أنه لم يسمع من أي أحد من الشركاء عن وجود رغبة في المصالحة معها، ومؤكداً أن الموقف بين الرباعي متسق وثابت حول القضية.
دور مقلق
وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية المصري، في تصريحات إعلامية، أن «الدور التركي في ليبيا مقلق ونرغب ألا يمتد لدول أخرى في القارة الأفريقية».
ولفت شكري أيضاً إلى أن التدخلات الأجنبية من دول خارج النطاق الإقليمي أمر يهدر فرص حل الأزمة في ليبيا.
من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية المصري إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا في 20 فبراير الجاري، لافتاً إلى أن هناك حالة ركود في التفاوض على حقوق المياه مستمرة منذ 9 أشهر.
علاقات تاريخية 
وشدد وزير الخارجية المصري على أن العلاقات مع السودان وثيقة وتاريخية، وأن المصالح المصرية السودانية مشتركة لأنهما دولتا مصب، منوها أيضاً بأن القاهرة تعلم مصالحها جيداً، ولدينا القدرة في الدفاع عنها، ولا نحجر على أي علاقات أخرى طالما لا تأتي بشكل مباشر بالضرر علينا.

نتائج البحث عن: الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب